.. عندما تتحول الأشغال العمومية إلى أشغال شاقة PDF طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 15 مارس 2013 17:25

في سياق المشاكل التي يعيشها عمال مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة، التي شهدت وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية والإجتماعية، خاصة حوادث العمل التي يتعرضون لها وأبرزها حوادث المرور، يسعى المكتب المؤقت تحت إشراف أمينه العام المؤقت عبد الكريم نويصر للفرع النقابي والمكلف بتحضير الجمعية العامة الإنتخابية على مستوى العاصمة، حيث تم تكوين لجان، للخروج إلى القسمات الفرعية في ٤١ دائرة بالعاصمة، قصد

الإستماع إلى انشغالاتهم والإهتمام بها، قبل أن يتم فتح باب الترشيحات للعمال ومستخدمي الأشغال العمومية بغية المشاركة في عملية انتخاب عضوية الفرع النقابي عبر المديرية وفروعها خلال جمعية عامة لم يحدد تاريخها بعد.

تأتي كل هذه التطورات التي يعرفها قطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، بعد أن صدر حكم قضائي بتاريخ ٢٠ جانفي الماضي، تضمّن عدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه الفرع النقابي السابق، وبالتالي فإن وزارة العمل أصدرت من جهتها قرارا بعدم شرعية الفرع النقابي، وهو ما استدعى الشروع في عملية تحضير الجمعية العامة الانتخابية التي ستعقد لاحقا. وحسب الأمين العام المؤقت للفرع النقابي المكلف بتحضير هذه الجمعية، فإن كل الأمور تسير بشكل عادي، “نسعى إلى إشراك كل عمال القطاع على مستوى العاصمة ودوائرها من أجل أن تجري الانتخابات لاختيار الفرع النقابي في أجواء الشفافية والديمقراطية”. وحسب رميتة الطاهر رئيس الإتحادية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية التي ستنظم هذه الانتخابات، فإن الترشح إلى عضوية الفرع النقابي يخضع إلى شروط، أبرزها أن يكون العامل منخرطا في النقابة، يملك استمارة الإنخراط وأن يكون العامل مرسما أو متعاقدا.

 

هذا ما تضمنته أرضية المطالب


وحول أرضية المطالب التي تمخض عنها اجتماع زرالدة الذي عقد يومي 5 و 6 فيفري الماضي، حيث تم انتخاب الرئيس الجديد للإتحادية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية، وتعيين عبد الكريم نويصر لتحضير الجمعية الإنتخابية القادمة، فقد تضمنت (الأرضية) جل النقاط والمشاكل التي أدت إلى غضب العمال، أبرزها تعديل القانون الأساسي الخاص بالأسلاك التقنية، تعديل النظام التعويضي الخاص بالأسلاك التقنية، تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 / 04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتـركة في المؤسسات والإدارات العمومية، تقويم المرسوم التنفيذي رقم 10 / 134 المؤرخ في 13 ماي 2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن، تثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة حسب الشهادة والأقدمية، الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40٪ لجميع الأسلاك واحتسابها بأثر رجعي من 1 جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة ومنحة كسح الرمال والثلوج، الترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، ضرورة إستفادة العمال المهنيين التابعين لميزانية الولاية من تعويض الخطر المقدر بـ25٪ مثل زملائهم التابعين لميزانية الدولة، وضع مخطط لتكوين الموظفين، توفير الحماية القانونية لموظفي الأشغال العمومية أثناء تأدية مهامهم، ضرورة تسوية وضعية العمال المهنيين المكلفين بصيانة الطريق السيار (شرق- غرب)، تفعيل تعاضدية الأشغال العمومية وتنشيطها مع استحداث مراكز استشفائية لطب العمل على مستوى كل مديرية، ضرورة تعميم منحة الإستفادة من منحة الجنوب واحتسابها على الأجر الأساسي الجديد، فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات وضرورة استفادة عمال وموظفي قطاع الوظيف العمومي من منحة نهاية الخدمة، وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة الانتخابية التي لم يحدد تاريخها بعد، فإن ملف عمال الأشغال العمومية يبقى يراوح مكانه في ظل التهديد المتواصل للعمال بتنظيم وقفات إحتجاجية أخرى، فيما تبقى كذلك قضية العمال الموقوفين لثلاثة أشهر مطروحة على طاولة المديرية العامة للأشغال العمومية، وهو ما يجعل هذا الأخير يعيش على صفيح ساخن إلى إشعار آخر.
حسن. ب


إقرأ أيضا:


التعليقات (0)add
أضف تعليق

busy