أجلت، أمس، محكمة عبان رمضان بالعاصمة، النطق بالحكم في قضية الأمين العام السابق لجامعة الجزائر (م· م) الذي أنهيت مهامه الأسبوع الماضي، والمتعلقة في إبرام صفقة مشبوهة لاقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بكلية الإعلام والتجارة بقيمة 05 ملايير سنتيم، إلى غاية 14 من شهر ماي المقبل·

هذا، وقد كانت قضية الأمين العام لجامعة الجزائر، والذي هو تحت الرقابة القضائية، قد أجلت خلال شهر جانفي الماضي، بعد أن تم توقيف الأمين العام للجامعة (م· م) ومسؤول الموارد العامة، شهر جوان الماضي، في إطار التحقيق الذي فتحته الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر، بناء على شكوى تقدمت بها شركة جزائرية خاصة تعمل في صناعة الأثاث الجامعي· تفاصيل القضية تتعلق بصفقة اقتناء عتاد مكتبي موجه لتجهيز مدرجات معهد الإعلام والتجارة، وقد حددت قيمة الصفقة بـ 5 ملايير سنتيم، وجهت في البداية إلى شركة فرنسية، وكان من بين الشركات التي تقدمت بعرض للحصول على الصفقة الشركة الجزائرية الضحية التي تنشط على مستوى ولاية المدية، وقد تم إلغاء نتائج عملية فتح الأظرفة مرتين متتاليتين لأسباب ''مجهولة''، بعد أن تم فتح ظرف واحد فقط، وهو الظرف خاص بالفرنسيين لتتوقف العملية، وفي ذلك الوقت قدمت الشركة الجزائرية طعنا من أجل إعادة فتح الأظرفة، وبالفعل تم ذلك حيث كانت في صالح الشركة الجزائرية لتفاجئ بعد شهرين بإلغاء النتيجة للمرة الثانية على التوالي دون تقديم أية مبررات، وبناء على ذلك، قدمت الشركة الجزائرية شكوى لدى الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر، ليتم توقيف الأمين العام للجامعة في شهر جوان الماضي، مع مسؤول الموارد المالية، ليتم إطلاق سراحهم ووضع الأمين العام تحت الرقابة القضائية، وقد أجلت محكمة عبان رمضان النظر في قضيته إلى غاية 14 من شهر ماي المقبل·

والجدير بالذكر أن الأمين العام لجامعة الجزائر (م· م) أنهيت مهامه الأسبوع الماضي ونصب مكانه رئيس مصلحة الموظفين بجامعة الجزائر عزوز محمد بلقاسم لخلافته·

صارة ضويفي

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات