كشف، أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة، أن الجزائر خسرت السنة الماضية مبلغ 40 مليار دولار نتيجة عمليات تحويل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية إلى الخارج، متهما عدة متعاملين اقتصاديين يعملون في هذا المجال، عن طريق تحويل عملات صعبة طائلة، إما من خلال تصريحات كاذبة

أو جلب مواد أشرفت على تاريخ انتهاء صلاحيتها، حسب الوزير، مؤكدا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 سيطوق تحركات هؤلاء المتعاملين وينظم عملهم·

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس حول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات الدعم في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بمقر الوزارة أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 يهدف إلى تطويق عمليات التحويل غير الشرعية للعملة الصعبة، موضحا أنه رغم فتح المجال لتحويلها بحرية إلا أن هناك العديد من المتعاملين الاقتصاديين يقومون بنشاط فوضوي وغير شرعي عن طريق تحويل عملة صعبة طائلة من خلال، إما تصريحات كاذبة أو حسب الوزير من خلال جلب مواد تشرف على تاريخ نهاية صلاحيتها· وكشف بن بادة عن 40 مليار دولار التي خسرتها الجزائر السنة الماضية بسبب تحويل أموال بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن 360 مليون أورو حولت إلى بنوك في إسبانيا السنة الجارية من طرف متعاملين جزائريين بطريقة غير قانونية· وقال بن بادة في هذا الصدد: ''قانون المالية التكميلي لسنة 2009 من شأنه أن ينظم عملية تحويل الأموال للخارج وهناك إجراءات عديدة ستطبق''·

من جانب آخر، أوضح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حيث أقر الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لخمس سنوات لفائدة المقاولين المؤهلين لدعم الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر وكذا إضفاء خاصية ضمان الدولة على صندوق ضمان قروض الاستثمار، إضافة إلى تمديد الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات من 3 إلى 5 سنوات لفائدة المؤسسات التي تنشئ أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاقها، كما أوضح بن بادة عن إجراء إنشاء صناديق استثمار محلية في كل ولاية تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمول بحصة أولية من الخزينة العمومية تقدر بمليار دينار، إضافة إلى ذلك أكد المسؤول الأول عن القطاع أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 خفض من حصة أرباب العمل التي تتكفل بها الدولة لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون طالبي العمل، حيث انخفضت من 5,34 بالمائة لتصبح حصة رب العمل الذي يحدث منصب عمل 5,24 بالمائة في الولايات الشمالية و5,20 بالمائة في ولايات الهضاب العليا و5,16 بالمائة في ولايات الجنوب·

وللإشارة، أوضح الوزير أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نهاية سنة 2008 فاق 392 ألف مؤسسة أي بمعدل نمو يقارب 9,9 بالمائة، مؤكدا أن الرهانات في السنوات القادمة ستكون من أجل تجسيد طموح إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة، أما بالنسبة لعدد مناصب الشغل، فقد أكد أنها فاقت نهاية السنة الماضية مليون منصب شغل·

أضف إلى:

التعليقات (0)