باشرت مديرية التجارة بقسنطينة قبل يومين تحقيقاتها للبث في وجهة أزيد من 131 طن من اللحوم الهندية المجمّدة دخلت الولاية منذ بداية شهر رمضان على مراحل، لكن لم يظهر لها أي أثر في الأسواق، وكذلك الحال بالنسبة لتجار الجملة الذين قدموا عناوين خاطئة عن أماكن تواجد غرف التبريد، هذه الأخيرة لم يعثر على أي أثر لها ما جعل أصابع الاتهام تتجه للمؤسسة المستوردة ''سوتراكوف'' الكائن مقرها بولاية سكيكدة·

تفيد الأرقام التي تحصلت عليها مديرية التجارة بولاية قسنطينة من المؤسسة المستوردة، أن هذه الأخيرة ومع حلول شهر رمضان قامت بتسليم 6 تجار جملة يملكون غرف تبريد تتوفر على الشروط المعمول بها أزيد من 134 طن من اللحوم الهندية المستوردة، وأن عملية نقل اللحوم نحو قسنطينة تمت بالفعل، غير أن ما وقفت عليه لجان المراقبة الخاصة بمديرية التجارة التي كانت في مهمة لتفقد غرف التخزين والتأكد من مدى مطابقتها للشروط أظهرت عكس ذلك، أولا من حيث أن اللحم الهندي لا أثر له تماما في المحلات والقصابات بقسنطينة، كما أن عناوين غرف التبريد التي قدمتها مؤسسة ''سوتراكوف'' خاطئة هي الأخرى باستثناء مقر واحد كان عنوانه صحيحا، ويتعلق الأمر بتاجر جملة تحصل على 5,2 طن فقط من اللحوم المجمّدة، في حين لا تزال وجهة 131 طن غير معلومة، ما جعل مديرية التجارة تباشر تحرياتها بشأنه بعد أن طلبت من الجهة التي تعامل معها التجار عناوين مساكنهم لاستدعائهم والتحقق من هويتهم والوجهة التي اتخذتها اللحوم والتأكد من سلامة ظروف الحفظ مع طلب تفسيرات عن أسباب تغيير مقرات غرف التبريد، هذا إن وجدت وذلك قبل توجيه الملف إلى الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بما فيها مؤسسة ''سوتراكوف'' التي هي على صلة مباشرة بالقضية. هذا، وقد ذكر مصدر مسؤول من بيت مديرية التجارة لـ ''الجزائر نيوز'' أن ما يبعث على الشك أكثر في القضية هو الندرة الحادة في هذا النوع من اللحوم على مستوى الأسواق المحلية، وهو ما يرجح إمكانية إقدام التجار الخمسة على بيع اللحم الهندي المجمد طازجا أو تحويله إلى نقائق أو لحم مفروم وهي احتمالات قد تصبح مؤكدة حال الانتهاء من التحقيق، موضحا في السياق ذاته، بأن الأدهى في القضية أن يكون التجار قد سوقوا لحوما تم حفظها بطرق خاطئة ما يعني خطرا كبيرا على مستهلكيها·

عبد الكريم لونيس

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات