| ملف المنح والتعويضات للأسلاك المشتركة سيدخل حيز التطبيق بداية شهر ماي المقبل |
 |
 |
 |
| السبت, 24 أبريل 2010 21:56 |
|
من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ تطبيق نظام المنح والعلاوات الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين لقطاع التربية الوطنية شهر ماي المقبل، وذلك بمنحة جديدة واحدة فقط، وبنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي الجديد، فيما تم الرفع من نسبة منحة المردودية إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي الجديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن العاملين في الأسلاك المشتركة رفضوا هذه التعويضات والمنح قبل أن يتم إدماجهم في السلك التربوي.
كشف، أمس، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري سيد علي لـ ''الجزائر نيوز'' أن ملف المنح والعلاوات الخاص بالأسلاك المشتركة سيدخل حيز التطبيق بداية من شهر ماي المقبل، وذلك بمنحة جديدة ووحيدة تتمثل في منحة تعويض الخدمات التقنية المشتركة، مشيرا إلى أن هذه المنحة قدرت بـ 25 بالمائة من الراتب الرئيسي الجديد، أي -حسب بحاري- ما يقدر بـ 4000 دينار جزائري قابلة للخصم للاشتراك في الضمان الاجتماعي والضرائب، كما أوضح رئيس النقابة أن منحة المردودية تم الرفع من قيمتها في ملف المنح والعلاوات، حيث أكد أنها بلغت نسبة 30 بالمائة بالنسبة للراتب الرئيسي الجديد. وفي هذا السياق، صرح بحاري أن الأسلاك المشتركة التي تمسهم هذه الزيادات هم الذين يصنفون في الدرجة السادسة فما فوق. من جانب آخر، أكد محدثنا أن ما يهمهم الآن هو الإدماج في السلك التربوي ضمن المرسوم 08 / 35 الذي يعتبر المطلب الرئيسي و''الأبدي'' بالنسبة لهذه الفئة، مضيفا أنه بسبب عدم إدماجهم في هذا السلك حرموا من العديد من الامتيازات والمنح خاصة منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق، حيث لو كانوا مدمجين في السلك التربوي لاستفادوا منهما، وهو ما اعتبره إجحافا في حق هذه الفئة التي هي ''خريجة المعهد التربوي''، وقد شدد ذات المتحدث على ضرورة التمسك بهذا المطلب دون التراجع عنه، وطالب من وزارة التربية الوطنية فتح أبواب الحوار معهم من أجل النقاش على هذا المطلب، وأضاف قائلا ''لا بد على الوصاية أن تبين لنا الأسباب الرئيسية لعدم إدماجنا، وكذا لا بد على الوصاية أن تقتنع أننا الأحق بالإدماج في السلك التربوي أكثر من أي فئة''·
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 6907 إقرأ أيضا:
التعليقات
(5)
...
أرسلت بواسطة محمد كيحل , 26 أبريل 2010
اولا اشكركم على هده اللائحة وكما سلف بالدكر فالمطلب الاول والوحيد هو ادماج الاسلاك التربوي مثل ماهو معمول بالوزرات الاخرى عون ادراي للعدل -عون اداري للبريد وهكدا بارك الله فيكم يارجال . وفقكم الله ودمتم دخرا لنا نحن الاسلاك الشمتركة واتمنى ان يمحى هده الكلمة ةنصح عمال قطاع التربيةانطلاقا من شهر ماي
...
أرسلت بواسطة faycel , 02 مايو 2010
kنتمنى ادراج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي فهو المطلب الأول لها .
...
أرسلت بواسطة moulaymohammed , 14 يونيو 2010
ارجوكم لاتحرمون العمال المهنيين والاسلاك المشتركة من حقوقهم اطلب بالزيادة في اسرع وقت ممكن وكفاكم من الحقرة.ياللاسف راتب عامل واجبة ابن وازير في الجزائر.
...
أرسلت بواسطة arafa , 19 مارس 2011
استحداث فورا تعويض جديد خاص بجميع رتب الأسلاك المذكورة أعلاه التابعين لقطاع العدالة وذلك بنسبة لا تقل عن 60% من الراتب الرئيسي.
2- إقرار منحة السيادة التي يفترض أن تستفيد منها الوزارات ذات السيادة وذلك بتخصيصها لفائدة جميع موظفي الإدارة المركزية لوزارة العدل. 3- تكريس مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي قطاع العدالة سواء الأسلاك المشتركة و/أو مستخدمي أمانات الضبط، وذلك بإلغاء أو تقليص الفارق في الراتب الشهري بينهم، إذ لا يمكن أن يكون موظفين لهما نفس المستوى الدراسي ورغم اختلافهما في السلك يزاولون نفس المهام و بنفس الإدارة ويكون الفارق في الراتب الشهري بينهما أكثر من 10.000 دج. 4- تسوية جميع الوضعيات الخاصة بالترقية في الرتب لجميع الأسلاك، وذلك باستحداث كل سنة المناصب المالية لجميع الأسلاك دون استثناء، مع ضرورة رفع عدد المناصب المطلوبة. 5- تمكين كل الأسلاك المشتركة من التكوين المستمر لتحسين المستوى و الأداء. 6- فتح مجال الاستفادة من المناصب العليا الخاصة بالإدارة المركزية للأسلاك المشتركة. 7- التعويض عن الساعات الإضافية. 8- منحة النقل و الأكل. 9- منحة بدل الإيجار بمعدل لا يقل عن 30000.00 دج شهريا، أو العمل على تسهيل الاستفادة من السكنات الاجتماعية و الوظيفية. 10- تطبيق الصلاحيات الوظيفية لكل فئات الأسلاك المشتركة حتى لا يقومون بأعمال ليست من صلاحياتهم تحت ضغط وكلاء الجمهورية والنواب العامون. 11- تحسين وتفعيل دور الخدمات الاجتماعية. على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية: 1- تعديل المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم: 10-134 المؤرخ في 13 مايو 2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بإضافة تعويض آخر بنسبة 60% من الراتب الرئيسي كتعويض المسؤولية الشخصية للعمل الإداري أو منحة التبعية. 2- إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وذلك بتوحيد نسبة 40% على جميع الأسلاك دون استثناء وهذا بتعديل المادة 04 منه. 3- إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين رقمي : 10-135 والخاص بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، والمرسوم التنفيذي رقم : 10-136 الخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين وذلك برفع نسبة التعويض بما يكفل أجر يتناسب وأجور جميع الأسلاك . 4- - إعادة النظر في نظام الترقية الخاص بالتقنيين السامين الذي أقره القانون الأساسي الجديد للأسلاك المشتركة والذي حكم عليهم بالبقاء بهذه الصفة طيلة مسارهم المهني، وذلك بإعادة رتبة مهندس تطبيقي. 5- إدماج وتثبيت بشكل دائم كل من أعوان الأمن والوقاية والمضيفات والمنظفات بدلا من التعاقد. الالتزام بتطبيق التعديلات المقترحة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008. وعليه نولي أهمية قصوى لفحوى هذا البيان الذي يجسد طلباتنا والتي تستدعي التنفيذ في حدود خمسة أيام ابتداء من تاريخ الاثنين 28 فيفري 2011، وسوف نعلن حالة الإضراب المفتوح لجميع موظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة ابتداء من يوم الأحد 06 مارس 2011 . نرجو من كل موظفي الأسلاك المشتركة تلبية النداء لتحقيق المطالب المشروعة |
إظهار/إخفاء التعليقات
إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات
