تم، مؤخرا، المصادقة في الجريدة الرسمية، على منح ترخيص إنشاء القرض التعاضدي الفلاحي، وذلك لممارسة التعاملات المصرفية في السوق الجزائرية، وقد أكد المدير العام السابق للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عربة كمال، الذي أصبح على رأس صندوق التأمينات الفلاحية، في تصريح سابق لـ ''الجزائر نيوز''، أنه سيتم تعويضه ببنك سيحمل تسمية ''القرض التعاضدي الفلاحي'' يقدم امتيازات أفضل، ويخرج عن إطار ما تطالب به البنوك من إجراءات لأجل الحصول على قرض فلاحي·

الصيغة الجديدة التي تم تبنيها من طرف إدارة القرض، والتي عكف على دراستها إلى جانب وزارة الفلاحة، تمثلت في إعادة هيكلة الجهاز بما يتوافق وتطلعات الفلاح الجزائري، حيث سيقدم القرض التعاضدي الذي هو عملي ابتداء من صدوره في الجريدة الرسمية، امتيازات عديدة للفلاحين، منها منح قروض بضمانات رمزية لكل الفلاحين والموالين الحقيقيين مقابل فائدة مخفضة، ولا تجري وفق ما تعتمده البنوك، حيث أنه لن تتعدى على أقصى تقدير 2 بالمائة، كما أن مجلس الإدارة سيكون مشكلا من منتخبين يمثلون الفلاح، أي أن الفلاح الجزائري -يضيف كمال عربة- سيكون حاضرا في اتخاذ قرارات منح القــرض، وبالتالي فإن المجلس المنتخب سيشرف ويتحمــّل كامل المسؤولية في معرفة الفلاح الحقيقي من غيره، ويشترط منح القرض باشتراك الفلاح، حيث يسمح هذا الإجراء بتوجهه تلقائيا نحو التأمين· وطالب المدير في سياق متصل الدولة، أن ترافق هذا القرض وتموله على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة قبل أن يرسو على أسس صحيحة· للإشارة، فقد تم تعيين مايدي شعبان على رأس القرض التعاضدي الفلاحي، كما تم اعتماد مبدأ الاستقلالية للبنك الذي يعتمد أساسا على اشتراكات الفلاحين·

محمد الهادي بن حملة

التعليقات (2)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات