تعرف معظم القوانين المتعلقة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية نوعا من التباطؤ، حيث لا تزال هذه القوانين المتعلقة بالوظيف العمومي قيد التحضير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية قيد التعديل· وتهدف هذه القوانين الأساسية إلى تجديد الإدارة من خلال التوضيح الأمثل للوظائف ومناصب الشغل وتثمينها وكذا من خلال هيكلة أسلاك الدولة الكبرى·

وبهذا الخصوص، يجري إعداد سبعة مشاريع قوانين أساسية تتمثل في القانون الأساسي الخاص بالوالي، والقانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن الوطني والقانون الأساسي الخاص بأعوان الشرطة البلدية، والقانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، وكذا القانون الأساسي الخاص بأعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية، وأخيرا القانون الأساسي الخاص بالأمين العام للبلدية·

ويرافق إعداد كل واحد من هذه المشاريع صياغة قوائم مناصب الشغل التي تعرف كل منصب ومجموع مناطق الأداء والنتائج المتوخاة بالنسبة لكل منطقة وكذا الأنشطة والكفاءات اللازمة· وستسمح هذه القوائم التي تشكل مرجعا في صياغة القوانين الأساسية لامتلاك العناصر الملائمة للانتقال من القوانين الحالية إلى القوانين المستقبلية، وإعداد تسيير للمردودية من خلال مؤشرات النتائج، إضافة لتحليل حاجيات التكوين ووضع مخطط مدير للتكوين، وكذا تسيير عملية تكييف مواصفات المناصب المختلفة مع تطور مهام الإدارة، ووضع أنظمة للتقييم ترتكز على قياس النتائج الموضوعية·

ومن شأن هذا التعديل أن يفضي إلى عصرنة الوسائل والمناهج والتقنيات الخاصة بتسيير الجماعات المحلية والخدمة العمومية طبقا لما ينص عليه مشروع إصلاح الدولة وهياكلها الذي أقره رئيس الجمهورية عام .1999

التعليقات (3)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات