في الوقت الذي يعيش فيه مركب محمد بوضياف على وقع فضيحة أرضية ميدان ملعب 5 جويلية لكرة القدم، والتي أعيد ترميمها من طرف شركة هولندية وفق صفقة أبرمها المدير السابق للمركب رشيد زروال، فإن الفضيحة الأولى المتورط فيها ذات الشخص والمتعلقة بتبديد 100 مليار سنيتم لم تفصل فيها العدالة بعد، بل تأجلت لسادس مرة، إلى غاية منتصف الشهر الجاري، مما يطرح أكثر من سؤال عن أسباب التأجيل·

مراد محامد

تأجلت قضية مدير المركب الأولمبي السابق، رشيد زروال، للمرة السادسة على التوالي، بالرغم من إحالة ملف القضية على المحكمة منذ حوالي سنة، وفي كل مرة يتم تأجيلها إما بسبب غياب المتهم أو الدفاع أو بطلب من رئيس الجلسة· ويعتبر هذا الأمر بالسابقة، على مستوى محكمة بئر مراد رايس المتخصصة إقليميا في قضية المركب الأولمبي· وتعد قضية تبييض الأموال لـ ''بيسيا'' بنك المحل هي أكبر قضية عالجتها ذات المحكمة ولم يفصل فيها إلا بعد خمس تأجيلات كاملة·

وقد تم تأجيل البت في قضية الصفقات المشبوهة المخالفة للقانون التي تم إبرامها بإيعاز من طرف المدير العام للمركب الأولمبي محمد بوضياف، رشيد زروال في إطار الإعداد للألعاب العربية التي احتضنتها الجزائر عام ,2004 وتبديد أموال عمومية، وتلتها الألعاب الإفريقية التي تم فيها إجراء عمليات ترميم واسعة على مستوى المركب الأولمبي·

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فيفري الماضي عندما قرر وزير الشباب والرياضة رفع شكوى لمصالح العدالة تخص التجاوزات الحاصلة بمركب محمد بوضياف الأولمبي، وقد تم إحالة ملف الفضيحة الذي سبق لمجلس المحاسبة أن أعد تقريرا خاصا به إلى شهر فيفري من السنة الماضية، حيث وجه عميد قضاة التحقيق على مستوى الغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2 فيفري من السنة المنقضية، تهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية المعمول بها  وتبديد أموال عمومية ضد المتهم بصفته المدير العام لمركب محمد بوضياف،

وقد أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 19 أكتوبر من سنة 2009 بعدم وجود وجه للمتابعة ضد مجهول لعدم كفاية الأدلة، لكن النيابة قامت باستئناف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، لتأمر غرفة الاتهام بمجلس العاصمة في قرار لها بإلغاء الأمر المستأنف، الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى والقضاء من جديد بإرجاع الملف لمواصلة التحقيق، وأن قرار غرفة الاتهام تضمن ضرورة إجراء خبرة قضائية للاطلاع على الفواتير والوثائق، خاصة في ظل وجود خبرة محررة من قبل المفتشية العامة للمالية، التي أكدت ثبوت عملية التبديد·

وأمام هذا، أكدت مصادرنا أن ملابسات هذه القضية تم الكشف عنها بناء على رسالة حملت عنوان ''عريضة تنديد''، موقعة من طرف مجموعة من موظفي المركب، تفيد قيام مديره العام بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون، لتتم بعدها مباشرة التحريات، انطلاقا من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمحاسبة، والتي أفضت إلى أن الصفقات التي أبرمتها إدارة المركب تخص تلك المبرمة في إطار الإعداد للألعاب العربية التي جرت عام ,2004 تم إبرامها دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وعليه تضمن التقرير أدلة أثبتت أن الصفقة الخاصة بتجديد مضمار ملعب 5 جويلية، انطلقت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية، وأن الملحق رقم 2 الخاص بالصفقة، تم رفضه من قبل اللجنة بحجة عدم مطابقته وقانون الصفقات، لكن وبالرغم من ذلك تم مباشرة تنفيذ المشروع·

التعليقات (1)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات