باشرت مصالح الأمن الوطني عبر جميع المؤسسات التربوية بالتراب الوطني، أمس، عمليات مراقبة ميدانية بالمدارس والمتوسطات والثانويات للوقوف على مدى استجابة الأساتذة المضربين لقرار الوزارة القاضي بالعودة الفورية إلى مناصب العمل امتثالا لقرار العدالة الذي صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، والذي آقر بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه نقابتا السنابست والكنابست، وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ''الجزائر نيوز'' بأن مصالح الأمن تولت مهمة متابعة العملية بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في مديريات التربية الولائية، مؤكدة على أن الاستجابة في صفوف أساتذة التعليم الابتدائي بلغت إلى غاية منتصف نهار أمس حوالي 100 بالمائة على المستوى الوطني، في حين سجل التعليم المتوسط عودة مقبولة تراوحت ما بين الـ60 والـ75 بالمائة، في حين لم تتعد النسبة وسط أساتذة التعليم الثانوي الذين استجابوا لنداء الوزارة وأوامر العدالة بالوقف الفوري للإضراب حدود الـ10 إلى 20 بالمائة، وقالت نفس المصادر بأنه من الممكن في حال تمادي المعنيين في الرفض وعزمهم على مواصلة الإضراب أن يتم استدعاءهم للتحقيق وإعداد محاضر سماع أمنية في حقهم، بتهمة عدم الامتثال لأوامر العدالة وهي المحاضر التي يؤخذ بها فيما بعد لتطبيق قرارات فصل المتخلفين عن الوظيفة العمومية واستخلافهم بآخرين·

ع· لونيس

التعليقات (2)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات