أصدرت منظمة بيت الحرية الأمريكية، غير الحكومية، تقريرها السنوي حول وضع الحريات الفردية عبر العالم، حيث خصصت حيزا للمرأة في الدول العربية، جاء فيه تقدم مكانة نساء كل من تونس، الجزائر والمغرب مقارنة بباقي الدول العربية· فقد اعتبر التقرير أن هذه الدول نجحت في تعديل قوانينها الأسرية· وجاء التقرير مذكرا بعدد من الإصلاحات التي أقرها المشرع الجزائري لاستكمال حقوق المرأة في المجتمع، لحذف بعض مواد القانون التي طالما اعتبرت المرأة مواطنا من الدرجة الثانية· ومع أن التقرير أشاد بالدور الإيجابي الذي باتت تلعبه المرأة في شتى الميادين، إلا أن التقرير ذكر بالهوة بين القوانين والممارسات على أرض الواقع، إذ يظل التباين في قدرة المرأة على تطبيق هذه القوانين في ظل مجتمع ما يزال يحتفظ بطابعه الذكوري الأبوي، وهو ما خرج به الملتقى الذي شاركت فيه ناشطات في حقوق المرأة بالجزائر، ونظمته جمعية ''المرأة في اتصال'' بتمويل من السفارة الهولندية نهاية شهر فيفري الماضي، فالجدير بالذكر أن كل المكتسبات التي نجحت المرأة الجزائرية في تحقيقها سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة لا يمكن تعميمها، حيث أن المكانة المهمة التي تحتلها المرأة في المنظومة الاقتصادية والتي باتت تمثل ما يقارب الـ 38% من الفئة الناشطة في المجتمع، إنما كانت نتيجة القهر الاقتصادي وليس دليلا قاطعا على حرية واستقلالية المرأة· من جهة أخرى، فقد كشفت التقارير الرسمية أنه بالرغم من المشاركة المعتبرة للمرأة الجزائرية في العمل السياسي، إلا أنها قلما تحتل مكانة المسؤولية، إذ من ضمن أكثر من 1500 بلدية موزعة عبر ولايات الوطن نجحت امرأتين فقط في تولي منصب رئيس بلدية· في سياق إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية ودورها في المجتمع الجزائري، تقرر إنشاء مجلس خاص بالجزائريات المقيمات بالخارج، في محاولة للاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات من منطلق خلق فضاء للتواصل بين الجزائريات عبر العالم والجمعيات النسوية في الداخل، مع التذكير أن المجلس دعت له وزارة التضامن الاجتماعي تماشيا مع قرارات اللجنة الوطنية للخبرات بالخارج المنظم بالجازج تحت رعاية الرئيس·

سامية· بلقاضي

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات