طالب أساتذة جامعة ''الجزائر ''2، ببوزريعة، أمس، باتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لهم حمايتهم من'' التسلط والتحرش الإداري'' في ظل لجوء الجامعة إلى إصدار قرارات تتنافى مع القوانين سارية المفعول المتعلقة بمعاقبة مرتكبي الأخطاء المهنية·

أنهى أساتذة جامعة ''الجزائر ''2، اليوم الثالث من الاحتجاج بالمطالبة بتحديد الأطر القانونية المنظمة لعلاقات العمل بين الأساتذة وإدارة الجامعة المتهمة بممارسة التسلط الإداري في ظل عدم تطبيقها للإجراءات القانونية المتعلقة بالأخطاء المهنية المرتكبة من قبل الأساتذة، ولجوئها إلى اعتماد أساليب أخرى على غرار اتخاذ إجراء الاقتطاع من رواتب ومنح الأساتذة وتوقيفهم دون استدعاء الأستاذ المعني أو منحه فرصة لتقديم المبررات في حال إقرار عقوبة ناتجة عن الغياب، حسب ممثل أساتذة جامعة ''الجزائر ''2 الطيب محي الدين، الذي اعتبر أن إحالة الأستاذ على المجلس التأديبي يعد إهانة وانتقاص من قيمته في مثل هذه الحالات التي لا يعتد فيها بالقانون· واستدل في حديثه عن ذلك بحالة أستاذة في رتبة بروفيسور بقسم الأرطوفونيا منذ أزيد من 23 سنة، وجدت نفسها محالة على المجلس التأديبي عبر مكالمة هاتفية من رئيس الجامعة دون أن يتخذ أي إجراء ينص عليه القانون المعمول به في هذه الحالات أو استدعاء رسمي، وأضاف ممثل الأساتذة إنه سيتم عرض حوصلة عما تم مناقشته في الجمعيات العامة المنعقدة خلال ثلاثة أيام احتجاجية المتعلقة بظروف العمل والشق البيداغوجي الذي يتسم بالتدني في ظل بروز  ''ظاهرة التراباندو العلمي'' بسبب منح المجالس العلمية موافقتها وعدم اعتراضها على مذكرات التخرج في دراسات ما بعد التدرج، وتحديدا الدكتوراه، لكل من هو غير أهلٍ لذلك، وتغاضيها عن التبليغ ورفض منح درجة الدكتوراه أو اتخاذ موقف حيال المشاريع المقدمة التي تعتبر نسخا لمذكرات سابقة· هذا الوضع الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المستوى العلمي في هذا الطور من الدراسات الذي يستدعي أن يقدم فيه الطالب عملا مميزا يسمح بإضفاء قيمة في مجال البحث العلمي، وأكد أن أساتذة الجامعة قرروا التصعيد من لهجتهم الاحتجاجية عن طريق مقاطعة التدريس في كل القاعات والمدرجات التي لا تصلح للتدريس، واعتبر ممثل الأساتذة أن قرار المقاطعة يعد الحل الوحيد الذي يدفع الإدارة إلى استغلال المخصصة لذلك واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بترميم القاعات والمدرجات، وفقا لما يسمح لطاقم التأطير بأداء مهامه في ظروف لائقة·

من جهتها، قررت كلية الآداب واللغات الأجنبية تأجيل امتحانات السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية الخاصة بطلبة قسم اللغات الأجنبية التي كان من المقرر إجراؤها بداية الشهر الجاري بسبب الوضع الذي يشهده هذا القسم الذي يزداد الوضع به تأزما في ظل تأخر اللجنة المكلفة بتصحيح أوراق امتحانات طلبة قسم الإنجليزية لينهي بذلك طلبة هذا القسم في السنة الثانية والثالثة والرابعة سداسي بأكمله دون دراسة، ورفض أساتذة القسم  تأطير أفواج طلبة السنة الأولى المسجلين في نظام ''أل·أم·دي''·

سارة بوناب

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات