قام كل من رئيس جمعية المقاولين للأشغال العمومية (ح· م) ومساعده (ز· س) بحرمان أحد أعضاء الجمعية من نسبة أرباحه التي قدرت بمليار و700 مليون سنتيم· وبعد النزاع الذي دار بينهم حول تقسيم هذه الأرباح، تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن ليتابعا بعد ذلك بتهمة التزوير في وثائق الضحية·

وبناء على ما دار في جلسة المحاكمة التي جرت، أول أمس، بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، فإن الطرفين وقع بينهما نزاع بعد تحديد قيمة تقاسم الأرباح الذي تم الاتفاق مسبقا عليها، والتي كانت بـ 60 بالمائة للمتهمين و40 بالمائة للضحية الذي لم يرض بهذا التقسيم، ليتقدم على إثر ذلك بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية متهما بذلك المتهمين (ح· م) و(ز· س) اللذان قاما باستغلال وثائق انتسابه إلى الجمعية في مشاريع أخرى دون أخذ موافقته حتى في تقاسم الأرباح· غير أن المتهمين أنكرا ذلك خلال جلسة المحاكمة، معتبرين أن القضية هي مكيدة حُبكت ضدهما ليلتمس بذلك دفاعهما البراءة في حقهما من التهمة التي نسبت إليهما، فيما طالب دفاع الطرف المدني بمبلغ مليار و700 مليون عن الأرباح التي لم يكشف عنها المتهمون ومبلغ 500 ألف دج تعويضا عن الإضرار التي لحقت بموكله جراء هذه القضية مشككا في شرعية نشاطات هذه الجمعية·

حياة· س

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات