نطق قاضي الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بسجن المتهم (ب· م) عشرين سنة سجنا نافذا، وتغريمه بـ 3 ملايين دينار جزائري وتحميله كل المصاريف القضائية، على أن تعلق نسخة من الحكم في مقر إقامته وأخرى عند مقر بلدية سكناه، وثالثة عند مديرية أملاك الدولة، وإلزامه بدفع 28 مليون دينار للطرف المدني وتحميله مصاريف القضية لذات الطرف· وجاء هذا الحكم بعد أن طالبت النيابة العامة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بالتهرب الجنائي وبطرق أقرب إلى الاحتيال، وتثير الكثير من الأسئلة، وربما هذا ما دفع القاضي لنشديد الحكم في هذه القضية التي تعود وقائعها الأولى إلى سنة 1998 عندما أسس المتهم (ب· م) شركة للاستيراد والتصدير، ونتيجة نشاطه دفع لمصلحة الضرائب سنة 1998 ما يقارب الـ 85 مليون سنتيم، وفي سنة 1999 دفع ما يقارب الـ 27 مليون سنتيم، وبدا أن الأمور ستسير على هذا النحو، في وقت طرحت فيه أسئلة عن قيمة الضرائب المتدنية مقارنة مع نشاط مثل تلك الشركات، وبعد التحري بدا أنه متهرب من ضرائب تصل قيمتها إلى 2 مليار و900 مليون سنتيم عليه أن يدفعها في ظرف ثلاثين يوما منذ صدور الحكم ضده، لكن القرار لم ينفذ، لأن الشرطة التي كلفت بتبليغ الأمر وتنفيذه لم تعثر على مقر للشركة الذي اتضح أنه وهمي ولا أثر لأرصدة للمتهم في البنوك يمكن أن تحجز، ومن هنا بدا أن صاحب الشركة قد احتال فعلا على مصالح الضرائب في وقت طرحت فيه أسئلة كثيرة عن المتواطئ معه في تنفيذ هذه الجريمة الكبرى في حق الاقتصاد الوطني التي دفعت بالقاضي إلى إصدار حكم بعشرين سنة سجنا نافذا·

الخير· ش

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات