لم تتمكن سيدة من تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحها يوم الثاني من فيفري الماضي، والمتعلقة بنفقة زوجية تم تأخيرها خمسة أشهر كاملة، لأن قرارات غرفة الأحوال الشخصية لمجلس قضاء الجزائر الصادرة بنفس التاريخ لم يتم طبعها لحد الآن ولا مجال لتنفيذها حتى يتم طبعها لاحقا·

وحسب بعض المحامين المتابعين لتلك القضايا، فإن القضاة ورغم وجود قانون يلزمهم بطبع تلك الأحكام لم يفعلوا ذلك، بعد أن تم إلغاء مكتب التصفيف الذي كان يتكفل بطبع مثل تلك الأحكام، ومع رفض طبع أحكام تلك القضية التي صدرت قبل أكثر من أربعين يوما، يبقى المستفيدون من الأحكام الضحية الأولى وقضاياهم في حكم المؤجل مع انعدام أي وثيقة تثبت حصولهم على حقوقهم التي يكفلها لهم القانون·

خ· ش

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات