وجد، بوجمعة، نفسه مضطرا لاستئناف حكما بسبع سنوات سجنا نافذا صدر ضده في المحكمة الابتدائية، حيث يصر على براءته من تهمة المتاجرة بالمخدرات رغم أن له سوابق في هذا المجال، لكنه أقلع عن ذلك بدليل أنه عندما ألقي عليه القبض هذه المرة لم تجد الشرطة لديه سوى كمية لا تتجاوز ثلاث غرامات بجيبه مخصصة للإستهلاك الشخصي، وبالمقابل لم يعثروا على أي مبلغ مالي يدل على أنه فعلا يتاجر بالمخدرات·

تعود وقائع هذه القضية إلى الفاتح جانفي ,2009 عندما أوقفت الشرطة سيارة عبد الرحمن ووجدوا بحوزته كمية من المخدرات، ليعترف أثناء التحقيق بأنه تعود على شراء مثلها من منطقة ''مناخ فرنسا'' بوادي قريش بالجزائر العاصمة، وأحيانا يشتريها من عند المتهم بوجمعة، الذي تم القبض عليه ولم يعثر لديه سوى عن تلك الكمية الضئيلة الموجهة للإستهلاك الشخصي، وانتقد دفاع المتهم بشدة حكم المحكمة الابتدائية القاضي بسجنه سبع سنوات كاملة، مركزا على أنه لا يوجد أي دليل مادي يمكن أن يستند إليه في الحكم، وكل ما في الأمر أنه تاجر سابق، وقال أن المدعي كان متناقضا في أقواله، وقال أنه شهادته تلك لا يعتد بها فهي باطلة قانونا بسبب عدم وجود أي دليل مادي يؤيد ادعاءه، وطالب بإلغاء الحكم ، لكن قاضية مجلس الجزائر أبقت القضية للتداول وقد يصدر الحكم بشأنها يوم السادس عشر مارس الحالي·

الخير· ش

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات