كيف ترون الضرائب الجديدة المفروضة على الوكلاء المزمع نشرها في قانون المالية التكميلي 2010؟

الضرائب الجديدة المفروضة علينا صارت منتظرة كل سنة، كما أن هذه الضرائب هي امتداد للضرائب التي تم فرضها في قانون المالية التكميلي 2009 لذلك، فإن كل شيء كان منتظرا خاصة فيما يتعلق بالمركبات ذات الوزن الثقيل والحافلات، أضف إلى ذلك السيارات ذات الأسعار المرتفعة نوعا ما·

هل تعتبرون أن هذه الضرائب جاءت في وقتها، ومن سيتحمل تبعاتها؟

هذه الضرائب ستثقل من جديد كاهل وكلاء السيارات بصفة عامة، خاصة أولائك الذين يعتمدون في مبيعاتهم على المركبات التي شملتها الضرائب وأي ضرائب، فأقلها 300 ألف دج وأكبرها 700 ألف دج، وهي مبالغ كبيرة حتما ستعود على الأسعار المعمول بها في السوق الجزائرية وستسهم في رفعها لان الوكيل لا يمكن أن يتحمل كل هذه الضرائب التي جاءت تباعا، كما أن الوكلاء لا يمكن أن يتحملوا ضرائب إنجاز ترامواي وتيليفريك وميترو، خاصة أن هذه المشاريع تنجز مند فترة طويلة ولم ترى إلى يومنا هذا النور·

هل ستؤثر هذه الضرائب على رقم أعمال ''تويوتا'' خاصة وأنها سطرت استراتيجية لتسويق 24 ألف وحدة خلال السنة الجارية؟

صحيح أننا وضعنا في استراتيجيتنا تسويق حوالي 24 ألف وحدة إلى نهاية سنة ,2010 ورغم أننا حققنا مبيعات وصلت خلال السداسي الأول 15 ألف وحدة فإن ''تويوتا الجزائر'' لن تتأثر كثيرا بهذه الإجراءات كون أغلب الحافلات التي نسوقها يتراوح عدد مقاعدها بين 26 و30 مقعدا، وهو ما يجنبنا الضرائب الكبيرة المفروضة، صحيح أن الضرائب ستمسنا لكن خسائرنا ستتراوح بين 3 و4 بالمائة.

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات