|
PH/
DjazairNews |
 |
عبد الحميد طمار:
استحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل مستقبلا بفضل
برامج التشغيل الخاصة بالمؤسسات المخوصصــــــة
قدر وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار قيمة ديون
المؤسسات العمومية التي تكفّل بتسديدها المتعاملون الذين
اشتروا تلك المؤسسات في إطار الخوصصة في الفترة الممتدة ما
بين 2003 و2007 بـ 44 مليار دينار، مشيرا إلى أن برامج
التشغيل التي تقدم بها المقتنون الجدد لمجموع المؤسسات
العمومية التي تم خوصصتها سيسمح مستقبلا بخلق 18 ألف و300
منصب شغل جديد·
سميرة·س
و أضاف عبد الحميد طمار خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس
الشعبي الوطني حول الحصيلة الإجمالية لعمليات الخوصصة أن
الاستثمارات التي التزم المتعاملون بتجسيدها والتي تم
تحصيلها في إطار الخوصصة بلغت 871 مليار دينار·
وحسب وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، فإن المداخيل
المالية للخوصصة تضمن أيضا مبلغ 125 مليار دينار تم توجيهه
حسب طمار إلى الخزينة العمومية ضمن حساب خاص· وسمحت
العملية ذاتها بتحويل 281,176 متر مربع من فوائض الأصول
العقارية
للمؤسسات التي مستها الخوصصة، حيث قرر مجلس مساهمات الدولة
نقل الإشراف عليها إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط
العقاري التي تقوم بعرضها في إطار البيع بالمزاد العلني
للمستثمرين المهتمين·
وذكر طمار أن ما نسبته 17 بالمائة من إجمالي المؤسسات التي
تم خوصصتها ''عرفت صعوبات في تطبيق لوائح ودفاتر شروط مجلس
مساهمات الدولة''، كما يجري حاليا العمل على حل هذه
المشاكل باللجوء إلى العدالة بالنسبة لأربع مؤسسات صناعية
حسب الوزير·
كما حرص وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على التأكيد بأن
''جميع الشركات قد تمكنت من المحافظة على نشاطها بعد
خوصصتها''، مشددا على أن وزارته عازمة على ''تعزيز مراقبة
ومتابعة الشركات التي تم خوصصتها''، واعتبر أن الهدف من
عمليات الخوصصة هو المحافظة على المؤسسات الاقتصادية
المعنية·
وأكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد طمار أن
برامج التشغيل التي تقدم بها المقتنون الجدد لمجموع
المؤسسات العمومية التي تم خوصصتها سيسمح مستقبلا بخلق 18
ألف و300 منصب شغل جديد، مضيفا أن مسار الخوصصة سمح
بالحفاظ على 500,36 منصب عمل كما استفاد 2475 عامل من
التعويضات في إطار إجراءات الذهاب الإرادى، مجددا في
السياق ذاته التأكيد على أن الحفاظ على مناصب العمل
بالمؤسسات المعنية بالخوصصة هو ''شرط أساسي من شروط عمليات
الخوصصة''·
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد
طمار أن قيمة الاستثمارات العربية في الجزائر بلغت 524
مليار دينار بين 2001 و 2007 من خلال تجسيد 264 مشروع
معظمها خارج قطاع المحروقات· وأفاد وزير الصناعة أن مصر
جاءت في مقدمة الدول العربية المستثمرة بالجزائر من حيث
القيمة المالية بـ136 مليار دينار خلال الفترة ذاتها بـ27
مشروع تليها الإمارات بـ76 مليار دينار بـ5 مشاريع· وأضاف
أن المستثمرين الكويتيين استثمروا ما قيمته 38 مليار دينار
في مشروعين، استنادا إلى معطيات الوكالة الوطنية لتطوير
الاستثمارات نافيا ''وجود أي عراقيل تقف أمام تجسيد
المشاريع العربية''·
كما أكد الوزير أن عددا من المشاريع الاستثمارية العربية
الكبيرة يجري التفاوض بشأنها خاصة مع مجموعة ''إعمار''
الإماراتية التي تعتزم إقامة مشاريع عديدة منها تهيئة خليج
الجزائر ومجموعة ''القدرة'' وشركة ''دوبال'' التي ستستثمر
في صناعة الألمنيوم وشركة ''اي·آي·آي·سي''، مرجعا بالمقابل
تأخر تجسيد هذه المشاريع إلى ضخامتها، حيث يتطلب كل مشروع
نحو 7 إلى 8 مليار دولار·
أما عن إجمالي قيمة الاستثمارت الأجنبية غير العربية فقد
بلغت حسب وزير الصناعة 342 مليار دينار في 367 مشروع أي ما
نسبته 40 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في الجزائر·
وصف الإجراء بـ''الاحترازي'' ··جودي يعلن:
الحكومة تقرر وقف عمليات خوصصة البنوك العمومية
س·س
أعلن وزير المالية كريم جودي أن الحكومة قررت توقيف عمليات
خوصصة البنوك العمومية في الوقت الحالي بسبب أزمة القروض
الرهنية التي تعرفها سوق المال العالمية، مؤكدا أن استئناف
مسار فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري أو بنك التنمية
المحلية سيتحدد بمجرد توفر رؤية واضحة للوضعية· وأضاف كريم
جودي في تصريح صحفي على هامش رده على أسئلة نواب المجلس
الشعبي الوطني أول أمس الخميس، أن قرار الحكومة القاضي
بوقف مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية
المحلية أو أي بنك عمومي هو ''إجراء احترازي اتخذته
السلطات لحماية السوق في ظل الأزمة العالمية الراهنة''·
وأوضح جودي في إجابته على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس
الشعبي الوطني متعلق بإصرار الحكومة على عمليات الخوصصة،
أن العديد من البنوك المرشحة لفتح رأسمال هذه المؤسسة
البنكية تضررت من أزمة القروض الرهنية ولن تكون بالتالي
قادرة على تقييم أثر أزمة القروض الرهنية على وضعيتها
المالية إلا عبر مرور بعض الوقت، ولذلك -يضيف الوزير-
''ارتأينا اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحماية السوق
الجزائرية''·
قد تقرر تأجيل عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري
حسب ذات المسؤول لتستأنف عندما تصبح البنوك الأجنبية
المهتمة مستعدة أكثر لخوض المنافسة·
وفي رده على سؤال بخصوص عدم لعب بورصة الجزائر دورها
المنوط بها، أكد وزير المالية أن سوق الأسهم في الجزائر
''منظم من وجهة نظر الخبراء وهو مسير من طرف كفاءات مؤهلة
ومكونة في مجال سوق القيم''، إلا أنه يعاني من نقص السيولة
التي تعود بصفة خاصة إلى العدد الضئيل للسندات المتداولة
فيه المتمثلة في أسهم مجمع صيدال وفندق الأوراسي· فيما عرف
سوق السندات -حسب ذات المسؤول- تحسنا في النشاط يتمثل في
زيادة إصدار سندات القروض وتنشط فيه 9 مؤسسات بـ28 إصدارا
لسندات القرض، وذلك بمبلغ إجمالي للإصدارات يقدر بـ178
مليار دينار· ومن أجل دعم سوق البورصة -أضاف ممثل الحكومة-
أنه تم إدراج ثلاث سندات قرض في تحديد سعر البورصة، وهي
سندات كل من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخطوط
الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر· كما تمّ في شهر فيفري
الماضي إدراج ثلاثة خطوط لسندات الخزينة قصد التداول في
سوق البورصة، وهي سندات طويلة المدى ليرتفع بذلك مستوى
العرض في البورصة المالية وتصل قيمة الأوراق المالية
القابلة للتداول فيها 200 مليار دينار·
إقالة المدير العام لـ''اتصالات الجزائر'' مولود الجزائري
علي بن حمادي أكبر المرشحين للخلافة
أفادت مصادر حسنة الإطلاع، أن المدير العام لمجمع اتصالات
الجزائر، مولود الجزائري، الذي عين في الثاني من جانفي
المنصرم، قد تمت إقالته مساء الأربعاء الماضي، ووفق ذات
المصادر، فالوزير بوجمعة هيشور لم يكن له أي دخل في
القرار، الذي يكون قد صدر نتيجة أوامر من السلطات العليا
في البلاد، ووقع اختيار هذه الأخيرة على موسى بن حمادي
المدير السابق للمركز الوطني للبحث في الإعلام وتكنولوجيات
الاتصال· وفي ذات السياق، أوضحت مصادر من مجمع اتصالات
الجزائر في وقت سابق، أن هناك نية مبيتة لتحطيم قدرات
المجمع، لأن إمكانياته كبيرة جدا، لكن هناك نوع من
الإملاءات على قرارات واستراتيجية المجمع ككل، مما جعله
يخضع لأزمات مستدامة، وتحد كثيرا من القدرات التنافسية
لفروعه، لا سيما فرع اتصالات الجزائر للهاتف النقال
''موبيلس''، هذا المتعامل التاريخي الذي أصبح في المرتبة
الثانية بعد فرع أوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي)،
والمتتبعون لقطاع الاتصالات بالجزائر، يؤكدون أن مجمع
اتصالات الجزائر لدية من الإمكانيات لبلوغ مصف الشركات
العالمية في مجال الاتصال، إلا أن الإرادة السياسية وعدة
حسابات أخرى، لا سيما البروقراطية، جعلته أشبه إلى هيكل
بدون روح، وكانت هناك نية مسبقة من عدة أطراف ليكون عقيما،
رغم القدرات المالية الكبيرة التي يمتلكها والإطارات
البشرية التي بدأت تهجره إلى شركات أخرى منافسة·
نجيم بجاوي
أدوات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضوء التجربة
الإسبانية في الميدان موضوع ورشة عمل بغرداية
يبحث المشاركون من خبراء من داخل وخارج الوطن إلى جانب
مسؤولين بقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الأربعاء المقبل
خلال ورشة عمل ''أدوات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والتجربة الإسبانية في الميدان''· أشغال الورشة التي
تحتضنها ولاية غرداية بمبادرة من اللجنة الاقتصادية
بالمجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة
بورصة المناولة والشراكة للجنوب، إلى جانب الوكالة
الإسبانية للتعاون الدولي تسجل في إطار سلسلة من اللقاءات
حول إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل
الانشغال الجوهري والأساسي لدى رؤساء المؤسسات الذين
يواجهون صعوبات معقدة في الحصول على قروض لتمويل
الاستثمارات، القروض القصيرة المدى (قروض الخزينة، تسهيلات
الصندوق) والالتزامات بالإمضاء أو ما يعرف بالضمان· في ظل
تفضيل البنوك التجارية منح القروض قصيرة المدى الأكثر
ملاءمة في نظرها لمصادر الموارد ومستوى المخاطر المرتبطة
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات نسبة فشل كبيرة· وتبرر
المؤسسات المصرفية ضعف انخراطها في تمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بنقص الأموال الخاصة، نقص الضمانات ونسبة
المخاطر المرتفعة· وسيحاول المشاركون في الورشة من ممثلين
عن السلطات العمومية البنوك والمؤسسات المالية، رؤساء
مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخبراء من خلال عرض ومناقشة التجربة
الإسبانية في الميدان بحث سبل نقل الخبرة الإسبانية في
مجال شروط الاستفادة من قروض تمويل الاستثمار
والاستغلال
ب· القاضي
